والخصوصيات والحالات الدخيلة في التكليف . وإلاّ يلزم اتحاد جميع المكلّفين في التكليف في جميع الحالات . وهذا خلاف الضرورة . وعليه فالمعيار في الاشتراك - المأخوذ في نصّ القاعدة - اتحاد العنوان المأخوذ في موضوع الحكم حسب ما يستفاد من النصوص وساير أدلّة ذلك الحكم . فما أخذ في ذلك العنوان - من الجنسية والحالات والأوصاف والخصوصيات الدخيلة في الحكم حسب دلالة الدليل والضرورة الفقهية - هو الميزان في اشتراك ذلك الحكم بين جميع من اتصف بذلك العنوان .